در دعاوی ژئوتکنیک ایران، یک واقعیت تلخ وجود دارد: کارشناسان رسمی، معمولاً از میان مهندسان مشاور باسابقه‌ای انتخاب می‌شوند که خود در پروژه‌های دیگر، طرف قرارداد کارفرما هستند. این «تعارض منافع نانوشته» باعث می‌شود تا نظریه کارشناسی در بسیاری از پرونده‌ها، به طور ناخودآگاه به ضرر پیمانکار و به نفع مشاور و کارفرما صادر شود. برای مقابله با این bias، پیمانکار نباید منفعل باشد. قوی‌ترین اسلحه او، «لایحه اعتراضیه فنی-حقوقی» است که نه فقط حقوقی، که عمیقاً فنی و آغشته به استانداردهای بین‌المللی (ASTM, Eurocode) باشد. هدف این لایحه، اثبات این نکته به قاضی یا داور است که «کارشناس محترم، دچار یک اشتباه فنی بنیادین شده است، نه یک اختلاف نظر سلیقه‌ای.» (فصل ۱۱)