قرارداد، یک هرم است. همه اسناد در یک ارتفاع نمی‌ایستند. آن که بداند کدام سند شاه است، برنده اختلاف است. در قاعده این هرم، «قوانین آمره و نظم عمومی» قرار دارند که خط قرمز غیرقابل عبور برای هر قراردادی هستند. یک لایه بالاتر، «قواعد تکمیلی قانون مدنی» قرار می‌گیرند که نقش «قانون پیش‌فرض» را دارند و خلأهای قراردادی را پر می‌کنند. سپس «شرایط عمومی پیمان» می‌آید که اسکلت اصلی قراردادهای عمرانی است. «شرایط خصوصی» که مکمل آن است، می‌تواند با توافق طرفین، حتی قواعد شرایط عمومی را نیز تغییر دهد. در رأس هرم اجرایی، «اسناد فنی» (نقشه‌ها، مشخصات فنی، و فهرست‌بها) قرار دارند. یک اصل طلایی در این هرم وجود دارد: «سند خاص، حکم سند عام را تخصیص می‌زند» و «سند مؤخر (جدیدتر)، سند مقدم (قدیمی‌تر) را نسخ می‌کند.» مهندسی که این پویایی را درک نکند، محکوم به شکست در هزارتوی اسناد است. (فصل ۱)